اختتمت مؤخراً بصنعاء أعمال المؤتمر القضائي الأول الذي انعقد في الفترة 13-15/ ديسمبر/2003م أعماله تحت عنوان
" القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والاستثمار "وخرج المؤتمرون، بعددٍ من التوصيات والقرارات الرامية لإصلاح القضاء، وتطويرهِ، ومعالجة السلبيات العملية والتشريعية، كان من أهمها:-
· ضرورة السعي لتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1)1991م بما يتفق مع نصوص مواد الدستور(149-150-151-152-153) لرفع شائبة عدم الدستورية.
· تشكيل لجنة لدراسة قانوني المرافعات المدنية والإثبات ، لاقتراح تعديل بعض النصوص ، بما يحقق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات وصولاً لعدم التطويل .
· استحداث هيئات حكم ابتدائية واستئنافية في المحافظات التي تعاني ازدحام القضايا للحد من التراكم وسرعة الفصل فيها.
· الاهتمام بالقضاء التجاري بالاستعانة بذوي الخبرة الملمين بطبيعتهِ كقضاء نوعي متخصص لديهم إلمام باللغة الإنجليزية ومعرفةٌ بالاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة.
· ويهيب المؤتمرون بالأخوة رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بالأتي:-
- التأكد من مشروعية الحبس في جميع المنشآت العقابية ومراكز الحبس الاحتياطي وأقسام الشرطة والبحث الجنائي ، ومنع أي تجاوز للقانون من أية جهة كانت ، وعدم بقاء أي محبوس بصورة غير قانونية ، ومراعاة عدم الإيداع إلا بأمر خطي صادر من النيابة العامة.
- مراعاة تجديد الحبس الاحتياطي في المدد المحددة قانوناً وفق الإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات الجزائية.
- مباشرة الدعوى العمومية تجاه مأموري الضبط القضائي الذين يثبت تجاوزهم لصلاحياتهم أو المساس بالحقوق المقرة للإنسان.
- التأكد من عدم وجود أية أماكن توقيف أو حجز غير قانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.
· ويوصي المؤتمرون الأخوة في قيادة وزارة الداخلية بالآتي :-
- إنشاء مصلحة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل مالياً وإدارياً .
- توفير دراجات نارية للمحضرين مع توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة ذلك بما يواكب تفعيل النصوص الواردة في قانون المرافعات.
- إفراد منشآت عقابية خاصة بالنساء وإسنادها تحت أمرة الشرطة النسائية ، وأن على الجهات ذات العلاقة ضرورة توفير دور رعاية وإصلاح للأحداث الجانحين على أن يراعى فيها متطلبات قانون الأحداث.
ضرورة تحسين أوضاع السجون والسجناء صحياً ومعيشياً وتأهيليهم وتدريبهم بما يكفل عودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.
طباعة
أخبر صديقك
إصلاح القضاء
