بعثت هود برسالة إلى وزير الداخلية اليمني نوهت فيها إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات تحتجز المئات من حملة الجنسية الأثيوبية وبعض الدول الأفريقية في سجون مختلف محافظات الجمهورية وقالت هود لوزير الداخلية ولما كان الأمر كذلك وبما أن الاعتقال لا يكون إلا لجريمة ارتكبها المعتقل وبحكم قضائي وكان هذا الحجز عبارة عن حجز إداري خارج الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا وفقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب الذي نظم حالة ما إذا كان الشخص قد دخل إلى أراضي الجمهورية اليمنية بشكل مخالف للقانون وحيث أن احتجاز هؤلاء في السجون علاوة على المعاناة الإنسانية التي يعانونها في معتقلاتهم لنقص معروف وشائع في السجون اليمنية من غذاء وكساء ورعاية صحية بل وانعدام لكثير من الخدمات الواجب توافرها في السجون علاوة على أن بعضهم قد أعيد إلى اليمن بعد دخوله الأراضي السعودية , وحيث أن لا مصلحة لليمن من اعتقال هؤلاء خارج إطار القانون لمدد وصل بعضها قرابة السنة , بل كلفة مالية ورصيد سيء لليمن في مجال حقوق الإنسان وبالمخالفة للمواثيق والمعاهدات في هذا الشأن وقالت هود في رسالتها  إننا نناشدكم ونستدعي ضميركم الإنساني والتزامكم في قسم ولايتكم باحترام الدستور والقانون والذي فصلنا حصراً في قانون دخول وإقامة الأجانب والمواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن ونص الدستور في مادته السادسة على وجوب احترامها لذلك حيث أن الواجب هو معاملة هؤلاء اللاجئين بما تقتضيه القوانين النافذة والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان بما لا يؤثر على سمعة البلد ولا اقتصادها وإعادة هؤلاء المئات من المعتقلين خارج القانون إلى بلدانهم على أن يتم مراعاة الحالات التي قد يكون في عودتها خطر على  الحياة أو الحرية بحيث يتم توفير حق اللجوء لهم في اليمن أو عرضهم على بلد ثالث بما يتفق مع القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة. كما نرجو منكم مخاطبة السفارة الأثيوبية بالاهتمام برعاياها في السجون ومتابعة حالاتهم بما تقتضيه أمانة تأديتهم لوظيفتهم

نص الرسالة

الأخ اللواء الركن / مطهر رشاد المصري  

  وزير الداخلية    المكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

تحتجز مصلحة الهجرة والجوازات المئات من حملة الجنسية الأثيوبية وبعض الدول الأفريقية في سجون مختلف محافظات الجمهورية. ولما كان الأمر كذلك وبما أن الاعتقال لا يكون إلا لجريمة ارتكبها المعتقل وبحكم قضائي وكان هذا الحجز عبارة عن حجز إداري خارج الإجراءات الواجب اتخاذها قانونا وفقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب الذي نظم حالة ما إذا كان الشخص قد دخل إلى أراضي الجمهورية اليمنية بشكل مخالف للقانون.

وحيث أن احتجاز هؤلاء في السجون علاوة على المعاناة الإنسانية التي يعانونها في معتقلاتهم لنقص معروف وشائع في السجون اليمنية من غذاء وكساء ورعاية صحية بل وانعدام لكثير من الخدمات الواجب توافرها في السجون علاوة على أن بعضهم قد أعيد إلى اليمن بعد دخوله الأراضي السعودية , وحيث أن لا مصلحة لليمن من اعتقال هؤلاء خارج إطار القانون لمدد وصل بعضها قرابة السنة , بل كلفة مالية ورصيد سيء لليمن في مجال حقوق الإنسان وبالمخالفة للمواثيق والمعاهدات في هذا الشأن .

وعليه ،،،

فإننا نناشدكم ونستدعي ضميركم الإنساني والتزامكم في قسم ولايتكم باحترام الدستور والقانون والذي فصلنا حصراً في قانون دخول وإقامة الأجانب والمواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن ونص الدستور في مادته السادسة على وجوب احترامها لذلك حيث أن الواجب هو معاملة هؤلاء اللاجئين بما تقتضيه القوانين النافذة والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان بما لا يؤثر على سمعة البلد ولا اقتصادها وإعادة هؤلاء المئات من المعتقلين خارج القانون إلى بلدانهم على أن يتم مراعاة الحالات التي قد يكون في عودتها خطر على  الحياة أو الحرية بحيث يتم توفير حق اللجوء لهم في اليمن أو عرضهم على بلد ثالث بما يتفق مع القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة. كما نرجو منكم مخاطبة السفارة الأثيوبية بالاهتمام برعاياها في السجون ومتابعة حالاتهم بما تقتضيه أمانة تأديتهم لوظيفتهم العامة.

مع بالغ تقديرنا ,,,

   المنسق

    المحامي / محمد ناجي علاو

    1 /7/2010م