بيان "هود" بشأن الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية
 
 
تتابع "هود" وبقلق بالغ استمرار ظاهرة الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة وانتهاء مثل هذه الجرائم بإعادة المختطف أو معالجة الجريح والتهجير ((ذبح ثور)) لدى النيابة أو المحكمة أو المختطف وتنتهي هنا المسألة وآخر هذه الجرائم جريمة اختطاف القاضي حسن البريهي عضو نيابة غرب محافظة إب وإن "هود" وهي تدين هذه الجريمة الشنعاء وتدين تخاذل جهاز السلطة القضائية والأجهزة الأمنية التي وصل عجزها وتهاونها حد التواطؤ بأن منعت المحامين من تنفيذ اعتصامهم التضامني مع القاضي البريهي فإنها في الوقت نفسه تحيي موقف نقابة المحامين الشجاع والمسئول وتدعوا كل الفعاليات المدنية إلى حذو طريقها ومساندتها في موقفها .
إن "هود" وهي تدين هذه الجريمة فإنها تؤكد أن جريمة اختطاف القضاة أو الاعتداء عليهم فإنها تؤكد أن هذه الجرائم لا تمس أشخاص المعتدى عليهم فحسب أو الترويع الذي يحدث لأسرهم ومحبيهم بل إن هذه الجرائم تتعدى الهيئة القضائية وأعضائها إلى كونها اعتداء على حق الناس في قضاء قوي وآمن وعادل حيث يمثل هذا الفعل تعطيل لحقوق المتقاضين وقرصنة يقصد بها تعطيل الحماية القانونية للحقوق واللجوء لشريعة الغاب .
إننا في "هود" إذ ندين الخاطفين السابقين واللاحقين منهم فإننا في الوقت نفسه ندين تصرف قيادة السلطة القضائية التي تسوغ لمثل هذه الجرائم بقبولها بأن تنتهي هذه الجرائم بذبح ثور يصل به المجرمين إلى المجني عليهم أو الهيئة التي يعملون بها ويحدث ذلك بمباركة من قيادة الهيئة القضائية .
إن الإعتداء الذي يمس أعضاء السلطة القضائية هو اعتداء على الدستور والقانون والحقوق التي يكفلها عمل السلطة القضائية ولا تسقط بتنازل المجني عليهم أو قيادة الهيئة القضائية وهو الأمر الذي نص عليه القانون صراحة واستثناء من حالات يجوز فيها للمتضرر التنازل عن شكواه .
لذلك .. فإننا في هود ندعو قيادة السلطة القضائية إلى موقف حازم ضد هذه الظاهرة التي تكررت وشاركت هي في انتشارها بتهاونها عن القيام بواجبها وحماية منتسبيها وإلا فإنها يقينا شريكة في هذه الجرائم بصمتها وسكوتها والقبول بالهجر ونقول لهم ماقيل سابقا (ماذنب البقرة؟)
والله من وراء القصد،،،
                             هود            
  صنعاء      
17 /7/2010م