عقدت الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة جلستها اليوم برئاسة القاضي عبد الحفيظ البنا وعضوية القاضيين علي طاهر الحكيم وعبد القاهر حسن الشيباني وحضور أمين السر عادل القانص حيث أصدرت حكمها في قضية الدكتور فتحي العزب ضد اللجنة العليا للانتخابات مؤيدة حكم محكمة جنوب غرب القاضي بإلزام اللجنة بتسليم مبلغ اثناعشر مليون ريال يمني كبقية لمستحقات العزب عن حملته الانتخابية التي خاضهما كمرشح مستقل للرئاسة في انتخابات 2006م وكانت مؤسسة علاو للمحاماة نيابة عن الدكتور فتحي العزب قد رفعت دعوى أمام محكمة جنوب غرب الأمانة مطالبة إلزام اللجنة العليا للانتخابات تسليم بقية مستحقات الدكتور فتحي العزب التي ترفض اللجنة العليا للانتخابات تسليمها مخالفة بذلك القانون ومتجاوزة حدود صلاحياتها وناب عن المؤسسة في المرحلة الابتدائية المحامون عبد الرقيب القاضي وصلاح محمد بدر ووداد الحلك وعبد الرحمن الصديق وسمية الخولاني التي تابعت القضية أمام الاستئناف أيضا بمعية المحاميين ناصر الزقيقي وعبد المجيد صبرة كما ترافع عن اللجنة العليا للانتخابات في مرحلتي الابتدائية والاستئناف المحامي حمود الأصبحي. 

وكانت المحكمة الابتدائية في جلسة 11/2/2008م برئاسة القاضي سهل حمزة رئيس المحكمة في حينه قد نطقت بحكمها لصالح الدكتور فتحي العزب واستأنفت اللجنة العليا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل والذي أيدته محكمة الاستئناف .