|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
بعد فضيحة كشف عنها مركز الدراسات الاقتصادية
الشيخ الشميري يطالب بتحريك دعوى قضائية
الأربعاء 03 فبراير-شباط 2010 الساعة 05 مساءً / هود اون لاين - خاص |
|
|
|
|
| |
قال الشيخ عادل عبد الرحيم الشميري أحد مشارئخ مقبنة أنه يحمل المجلس المحلي في المديرية والمجلس المحلي في المحافظة المسئولية المباشرة عن فضيحة اختلاس سبعه ملايين ريال من مشاريع خصصت للمنطقة وقال الشميري أنه لو قام كل موظف بعمله لما حدث مثلت هذه الجرائم التي لم يكشف منها سوى القليل حد تعبيره وطالب الشميري النيابة العامة ممثلة بنيابة الأموال العامة بأن تباشر مئوليتها القنونية بتحريك دعوى قضائية للحفاظ على أموال المجتمع ومقدراته من عبث العابثين متسائلا هل ستقوم هيئة مكافحة الفساد بدورها في القضية المنشورة أم انها ستواصل تكديس الجرائم في الأدراج ؟
وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قد كشف عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشروعين ريفيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز (256) كيلو متر جنوب صنعاء.
وقال بيان عن المركز أن اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد التي شكلها المركز العام الماضي حصلت على وثائق تثبت تورط نائب برلماني " يحتفظ المركز بإسمه"، في استلام ما يقرب من 7 مليون ريال لمشروع مياه في مديرية مقبنه، إلا أنه تبين أن إجراءات الشراء لمعدات المشروع شكلية وتم إستلام المبلغ دون ان ينفذ المشروع.
وتشير الوثائق إلى ان النائب تورط ايضا في استلام مولد كهربائي قوته 100 ميجاوات صرف لقرى شرقي شمير عام 1997م، وتم تسليمه للنائب كعهده، ولكن لم يتم تشغيله حتى الان.
وطالب المركز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في عملية الفساد التي شاركت فيها اطراف مختلفة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز برقم 619 وبتاريخ 31 اغسطس 2008م. حيث تبين ان عملية الشراء لادوات مشروع المياه كانت شكلية، وأكد التاجر الذي ‘صرف الشيك باسمه من قبل الجهات المعنية وسلم للنائب البرلماني انه لا علاقة له بعميلة الشراء.
وتؤكد الوثائق انه عندما تم الالتقاء بالمواطنين المستهدفين بالمشروع وأعضاء المجلس المحلي بالمنطقة، ومدير مكتب الزراعية في المديرية أفادوا بعدم وصول أية مواسير جديدة للمشروع المذكور، ولايعرفون عنها شيء.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كان قد شكل لجان شعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد العام الماضي في صنعاء وتعز بالتعاون مع المعهد الديمقراطي وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقدم في وقت سابق العديد من قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة حاليا.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طباعة
أخبر صديقك
حقوق وحريات عامة
