قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) أنه ينبغي إجراء تحقيق دولي محايد في مزاعم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإتجار بأعضاء من تقتلهم وتختطفهم لديها ، وإن هذا يعد من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن هذا التحقيق ضروري للتوصل إلى الحقائق الأساسية ويجب أن تتبناه كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر لجنة يتم تشكيلها وإعطائها كافة الصلاحيات لتقوم بالتحقيقات اللازمة والخروج بالتوصيات و بآليات لتحميل المُنتهكين المسؤولية تمهد لتقديمهم للعدالة الدولية بأسرع وقت .

كما أن (راصد) تكرر دعوتها لمجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف لأن الحاجة إلى مثل هذا التحقيق الشامل هي حاجة ضرورية ومُلحة ولا يجب السكوت عنها ، كما ويجب إدراج كيان الاحتلال "إسرائيل" على قائمة الدول التي تشجع على العنصرية والإرهاب المنظم في العالم، بسبب سياستها المستمرة في التمييز ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في حصار غزة رغم المجازر والجرائم الأخيرة في غزة حيث أن قيادة الإحتلال قد تفلت من العقاب وهذا ما يشجعها بالمضي قدما في حربها على الفلسطينيين وسعيها لطرد الفلسطينيين من منازلهم لتهويد القدس وتغيير معالمها العربية .

إن الحديث عن إستخدام مصطلح معاداة السامية في كل إدانة تصدر عن وسائل الإعلام و المنظمات الحقوقية ضد الجرائم والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال هو مرفوض تماماً ، لأن "إسرائيل" تستخدم هذا المصطلح لأغراضها السياسية حيث مازالت تمارس الجرائم العنصرية والقتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والإبادة الجماعية للفلسطينيين بشكل يومي ومستمر دون رادع وتحت أنظار المجتمع الدولي الذي آن الآوان ليتحرك لتقديم قيادة الإحتلال للمحاكمة ليتحقق السلام والعدل في المنطقة .

وقالت راصد إننا ندعو كافة المنظمات والمؤسسات والناشطين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والمدافعين عن السلام وكافة وسائل الإعلام إلى التنبه لهذه القضية الخطيرة والمشاركة في إلقاء الضوء على أبعادها الإنسانية والسياسية.