وجهت منظمة هود أربع رسائل إلى النائب العام طالبته فيها بالتحقيق في جرائم سجن خارج القانون والعمل بنظام الرهائن في سجون الأمن السياسي في كلا من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة وبعثت هود برسالة عن كل ضحية تم تسجيل حالته لدى المنظمة.

وأكدت هود في رسائلها للنائب العام بأن هذه جرائم حجز حرية لا تسقط بالتقادم كما أنها مخالفة لنصوص الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي .

وكانت هود قد تلقت بلاغا من أسرة فهد القصع المتهم بحادثة استهداف المدمرة الأمريكية كول والذي قضى في السجن سبع سنوات حيث أكدت الأسرة أن الأمن السياسي بمحافظة عدن يلاحق فهد القصع بعد أن تم الإفراج عنه ويتهمونه بالعودة للنشاط الإرهابي بينما تؤكد الأسرة أنه عاد إلى رشده وتزوج ولديه أولاد وأصبح نابذا للعمل الإرهابي وقالت الأسرة أن الأمن السياسي أعتقل شقيق فهد القصع وابن شقيقته في سجن الأمن السياسي منذ تاريخ 27/11/2008م ثم تم نقلهم إلى السجن العام دون جريمة ارتكباها سوى أنهم أقارب لفهد القصع .

كما تلقت هود بلاغ من والد الطفل المعتقل/عبد الستار عبد الولي حسن حمران أكد فيه قيام مجموعة مسلحة تتبع الأمن السياسي باعتقال ولده وإيداعه الحجز تحت مبرر أن لدية نية الخروج إلى بني حشيش حيث يتواجد متمردين حوثيين ولازال رهن الاعتقال منذ تاريخ 20/5/2009م دون مسوغ قانوني ودون أن توجه له تهمة .

كما تلقت هود بلاغا من شقيق المعتقل / موسى شوعي عبده محمد أكد فيه قيام جهاز الأمن السياسي بمحافظة الحديدة باعتقاله وإيداعه الحجز منذ تاريخ 1/3/2009م حيث كان الأمن يقول أنه مطلوب للإدلاء بشهادة ثم اتضح أنه مطلوب كرهينة لإحضار آخرين لا علاقة بهم ولازال نزيل السجن حتى هذه اللحظة ولم يعرض على أي جهة قضائية خلافا للقانون .

وطالبت هود النائب العام بتشكيل لجان من مكتبه و توجيه نيابة استئناف محافظة عدن والحديدة بالنزول إلى سجون الأمن السياسي والسجون العامة والإفراج عن المعتقلين خلافا للقانون والتحقيق في الوقائع المذكورة وإحالة من يثبت تورطهم في الاعتقال خلافا للقانون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.