بعثت "هود" برسالة للنائب العام الدكتور عبد الله العلفي طالبته فيها بتشكيل لجنة من مكتب النائب العام لزيارة حجز الأمن السياسي بمحافظةالحديدة نظرا لتكرار شكاوى المواطنين , والتحقيق في شكوى المعتقلين وإطلاق سراح المعتقل موسى شوعي عبده وكل من اعتقل بغير حق والتحقيق في واقعة الاعتقال خلافا للقانون أحالة أي معتقل إلى القضاء أن كان متهم بفعل مجرم قانونا .

وأكدت هود في رسالتها أن الإعتقال الذي تعرض له موسى شوعي وغيره من المواطنين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي أفعال مخالفة للقانون ومخالفة صريحة لنصوص الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها والمواد (3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية, ومخالفا للمواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولي التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛ وجريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات ، وطالبت هود النائب العام بسرعة التحرك لإنصاف موسى شوعي وموافاتها بما تم التوصل إليه .

وكانت هود قد تلقت بلاغا من أسرة موسى شوعي أكدت فيها قيام جهاز الأمن السياسي بمحافظة الحديدة باعتقاله وإيداعه الحجز منذ تاريخ 1/3/2009م ولازال نزيل السجن حتى هذه اللحظة ولم يعرض على أي جهة قضائية خلافا للقانون .