دعا المحامي محمد ناجي علاو نقابة الصحفيين اليمنيين إلى التعاطي بمسئولية مع قضايا الحريات المدنية في اليمن، وإجابة الدعوات التي وجهت لها من أكثر من جهة لمناقشة مشاريع مسودات قانون المعلومات، مستغربا أن تكون نقابة الصحفيين هي الصوت الأخفت في هذا الميدان على الرغم من أن القانون يمس منتسبي النقابة بدرجة أولى في مصادر معلوماتهم، وبالتالي قدرتهم على العمل .

ودعا علاو في ورقة العمل التي أعدها لورشة عمل تعزيز قدرات المجتمع المدني في الدعوة إلى الحق في الحصول على المعلومات دعا الصحفيين إلى التعاون مع منظمة هود ومنظمة المادة 19 في سبيل إقرار مشروع مناسب يتيح حرية معقولة للحصول على المعلومات في اليمن من أجل تعميق الحقوق المدنية والسياسية، وتمنى علاو من الصحفيين أن يتكاتفوا من أجل خلق رأي عام يناقش الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا أن مشروع النائب علي عشال المعروض حاليا على لجنة الإعلام يعد بذرة طيبة في هذا الإطار، وقال علاو أن على الصحفيين وبقية الفئات المعنية ترك روح الإتكالية التي يعاني منها المجتمع .

يحيى شقير الخبير الدولي ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنيين –تحدث في الورشة التي استمرت 3 أيام عن تجربته في إعداد مسودة القانون الأردني للمعلومات، مشيرا إلى أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي سنت هذا القانون وقال شقير في كلمته أن هناك علاقة طردية بين مستوى حرية الإعلام والحصول على المعلومة وبين مستوى رفاهية المجتمع وتدني نسبة الفساد الحكومي معتبرا أن حرية المعلومات هي أداة أساسية لدراسة حالة المجتمع وبالتالي التفكير للحصول على مستوى أفضل للحياة على اعتبار أن المعلومة هي المحدد الأول لاتخاذ القرار سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، ودعى شقير الصحفيين اليمنيين إلى القيام بتحقيقات استقصائية لمعرفة العلاقة بين التعتيم على المعلومة وارتفاع مستوى الفساد والمقارنة بين الدول التي تتيح حرية المعلومات ومستوى الفساد فيها مقارنة مع الدول التي تعتم على المعلومات، مؤكدا أن هناك علاقة وثيقة بين التعتيم والفساد وبين التعتيم وانخفاض مستوى رفاهية الحياة للمجتمع .

عبد الكريم الخيواني دعا الصحفيين إلى بذل جهد أكبر من اجل حشد تأييد الفئات المستفيدة من قانون المعلومات واستعرض الخيواني في كلمته عدة مواد من مشروع الحكومة قال أنها تقتل الحق في الحصول على المعلومة وتعرض طالب المعلومة للعقوبة لمجرد طلبه لمعلومة غير متاحة متسائلا وكيف يمكن للصحفي أو الشخص العادي أن يعرف أن هذه المعلومة غير متاحة أو أن هذه متاحة وانتقد الخيواني الدور السلبي لنقابة الصحفيين اليمنيين في هذا المجال وقال أن نقابة الصحفيين أصبحت مشلولة منذ أن ظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة وأن النقيب أصبح مفقودا منذ ذلك الوقت إضافة إل ى الوكيل وأضاف "إذا وجد أحدكم النقيب فقولوا له أننا نبحث عنه" كما عرض الأستاذ وليد السقاف على الصحفيين طريقة استخدام برنامج الكاسر الذي صممه لكسر الحجب الرسمي على المواقع الإخبارية المعارضة مؤكدا أنه برنامج سهل وآمن كما أنه لا يفك الحجب عن المواقع الإباحية .

كما أكد شقير أن التجارب أثبتت أن وضع القانون هي خطوة صغيرة و أهم شيء تعريف الناس بوجود القانون.

و قال المسؤول في المركز الوطني للمعلومات نشوان مجاهد أن الإحصاءات موجودة في موقع المركز الوطني للمعلومات و ليست ممنوعة. كما أنه طالب القائمين على الورشة بالسماح لهم بتقديم ورقة عمل حول طرح المعلومات لاعتبارها الجهة المسؤولة و الرسمية لإعطاء المعلومات. واختتمت الورشة بمناقشة الحلول الفعلية لتفعيل قانون حرية الحصول على المعلومات