.jpg)
تم تسليمه إلى الأمن السياسي من أجل الإدلاء بشهادة عن مجموعة من أولاد الحارة المعتقلين, وانتهى به الأمر بعد ذلك إلى السجن الذي دام أكثر من ستة أشهر إلى الآن عوضاً على أن تكون 24 ساعة على ذمة التحقيق, وفقاً لما أفاده والد الطفل صدام.
صدام محمد أحمد غانم, 17 عاماً, سجين لدى الأمن السياسي بالحديدة منذ شهر يناير الماضي من دون وجه حق أو مسوغ قانوني. يعاني صدام الآن من مرض السل الذي أصابه منذ ما يقارب الشهر على الرغم من أنه أعتقل وهو في كامل صحته البدنية, فوفقاً لما أفاده والده بأن صدام يعيش ظروف صحية سيئة في السجن أدت إلى مرضه نظراً لتعرضه للتعذيب ولظروف السجن السيئة حيث لا يتلقى أبنه أي رعاية صحية أو دواء.
لا تزال أسرة صدام تتردد على مبنى السجن السياسي بمحافظة الحديدة لزيارة ولدهم المعتقل, وفي كل زيادة يتساءلون عن ماهية التهمة التي التصقت بطفلهم, الأسرة تطالب الأمن السياسي بإحالته إلى النيابة أو إلى القضاء ليتم مقاضاته إن كان مرتكباً لأي فعل مجرم قانوناً:"حول ابني إلى النائب العام, وان كان مذنب اقطع رأسه" بهذه العبارة تحدث الوالد محمد لـ "هود اون لاين.
قامت هود بإرسال مذكرة إلى النائب العام تطالبه فيها بتشكيل لجنة من المكتب للنزول إلى سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة والتحقيق في حجز حرية وتعذيب المعتقل المذكور وكل من حبس بغير حق والإفراج عن جميع المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بارتكاب أفعال مجرمة قانونا.
نص المذكرة:
الأخ الدكتور/عبد الله العلفي
النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت "هود" بلاغاً من والد الطفل المعتقل/
صدام محمد أحمد غانم(17 سنة) مفاده:-
قيام الأمن السياسي بمحافظة الحديدة باعتقاله منذ ما 6 أشهر وإيداعه حجز الأمن السياسي بالمحافظة ولم يتم الإفراج عنه أو أحالته إلى القضاء حتى يومنا هذا ووفقا لبلاغ الأب فإن ابنه المعتقل قد تعرض للتعذيب كما أن حالته الصحية سيئة جدا جراء إصابته بمرض السل.
ولما كانت المادة (48)من الدستور قد حظرت الاعتقالات ويعد ما قام به الأمن السياسي بمحافظة الحديدة مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية, كما يعد ذلك مخالفاً للمواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات كما إن المادة(166) من ذات القانون نصت على (
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب إثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش).
وعلية فأننا نطلب منكم تشكيل لجنة من مكتبكم للنزول إلى سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة والتحقيق في حجز حرية وتعذيب المعتقل المذكور وكل من حبس بغير حق والإفراج عن جميع المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بارتكاب أفعال مجرمة قانونا .
بررجاء إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .
مع بالغ تقديرنا،،،
المنسق
المحامي / محمد ناجي علاو
20/6/2009م
طباعة
أخبر صديقك
السجناء وأوضاع السجون
