النضال اليائس للاجئين في السعي إلى السلام والانسجام مع هذا العالم يبدو بلا نهاية.فهم يصفون أنفسهم بالموتى أكثر من كونهم أحياء. اللاجئون في اليمن محرومون من الحاجات الأساسية للحياة مثل التعليم والمسكن والطعام وحتى من الهواء النقي. لا يواجه اللاجئون الظروف الصعبة فقط ولكن يتم تهميشهم وإهانتهم بسبب لونهم أيضاً.
إنهم يواجهون رحلة محفوفة بالمخاطر لأجل الحلم في الحصول على ظروف معيشية أفضل واستقرار وأن يحترموا كبشر، ولكن عاما بعد عام يجدون أنفسهم وأطفالهم يزدادون جهلا وفقراً. يطالب اللاجئون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بانتهاج سياسة أكثر إنسانية ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم القانونية.
أزمة إنسانية و عدالة غائبة
حالة اللاجئين الأثيوبيين والصوماليين غير مستقرة وتزداد سوءاً بسبب الأوضاع الأمنية في البلد بدءاً من الرحلات البحرية والتي توفي فيها أكثر من ألف شخص في عام 2008، بحسب إفادة المفوضية، وبمجرد وصولهم على قيد الحياة إلى اليمن تستمر الاعتداءات والتحرشات.
ويقول اللاجئون الأثيوبيون والصوماليون بأنه يتم تجاهلهم حال ذهابهم إلى المستشفيات الحكومية ومكاتب الشرطة والمدارس. و يقولون إن جرائم الاغتصاب والاعتداءات لا يتم التحقيق فيها والمفوضية تعمل القليل لمساعدتهم وحماية حقوقهم.
رئيس بارز لمنظمة أورومو لمجتمع اللاجئين الأثيوبيين في اليمن أغتيل بعد تلقيه تهديدات بالقتل من مجهولين أثيوبيين لعدة أشهر.و قالت فايو عبد الله، زوجة أحمد إبراهيم روري أن زوجها أحمد إبراهيم قتل في 20 ديسمبر2008 والمجرم مازال حراً. وأضافت فايو أن زوجها بلغ المفوضية قبل وفاته مرات عديدة بأن حياته في خطر لكنها لم تساعده.
المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات(هود) لديها ملف أحمد إبراهيم والذي يحتوي على ثلاث بلاغات إلى المفوضية يطلب فيها حمايته. كان البلاغ الأول في 18 أغسطس 2008، و يقول البلاغ إن الحكومة الاثيوبية تقوم بملاحقته وتهديده، و قال في طلبه الأول انه مهدد بالقتل والاختطاف والسجن، و في الالتماس الثاني المقدم في 11 أكتوبر2008 ، قال انه خائف و بحاجة إلى إيجاد حل لمشكلته الأمنية، و في طلبه الأخير في 20 ديسمبر 2008 توسل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل حل مشكلته، و أنه في موقف صعب وكتب في نهاية البلاغ 'إني انتظركم'. في ظهيرة اليوم نفسه قتل إبراهيم.
وقالت فايو أن المفوضية لم تقم بحماية زوجها ولا متابعة القضية لمحاكمة القاتل."و أخيراً وبعد أن قمت بنفسي بمتابعة القضية ألقي القبض على الجاني ولكن و بعد ستة أشهر تم أطلاق سراحه."
أفتو عبدوش، 23 عاماً، لاجئة إثيوبية ، قصة أخرى تمثل الأزمة الإنسانية و اتساع نطاق الانتهاكات للقوانين والحقوق في اليمن.
اعتقلت عبدوش من قبل قوات الأمن ووضعت في السجن لمدة ثلاثة أيام، و تقول أنها تعرضت للاغتصاب في السجن من قبل خمسة أشخاص. في اليوم الثالث تم ترحيلها من اليمن في شهر مارس 2009 إلى الصومال. "اعتدت على الذهاب إلى عملي في الصباح، ووضع طفلاي في حضانة الأمم المتحدة، ولكنهم أغلقوها في الآونة الأخيرة، وفي أحد الأيام، و بينما كنت عائدة من عملي، أخذت أطفالي وعدت إلى منزلي؛ و الذي كان يقع في شارع الدائري، وفجأة رأيت عدداً من رجال الشرطة أجبروني على الصعود لسيارتهم. لم أكن الوحيدة التي أخذوها، فقد كان هناك عدد كبير من الصوماليين الذين القي القبض عليهم. وضعوني مع وأولادي في غرفة مظلمة و معزولة والصوماليين الآخرين في غرفة أخرى ، قاموا باستجوابي لاعترف بمكان زوجي ، ولكنني أنكرت معرفة مكانه."
كانت عبدوش في الشهر الرابع من الحمل عندما وضعت في السجن ، ولكن بسبب المعاملة اللاإنسانية التي واجهتها أسقطت جنينها. "في اليوم الثالث ،قاموا بترحيلنا ولم أكن حينها واعية بما يحدث. كنت مريضة حتى الموت بسبب إسقاط الجنين. وعندما وصلت إلى الصومال ذهبت إلى المفوضية لإيجاد حل لوضعي. رغم الاعتراف بوضعي كلاجئة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين في اليمن إلا أنني رحلت إلى الصومال ولا أدري ماالسبب. "
لمدة ستة أشهر كان السكن الوحيد لعبدوش هو الشارع وسبيلها الوحيد للحفاظ على نفسها وأطفالها على قيد الحياة التسول. "في أغسطس، قامت مجموعة من الإثيوبيين بضربي، والتقطوا حجراً كبيراً ورموها على رأسي حتى سقطت أرضاً ثم رموها مرة أخرى ليتأكدوا من موتي."
قام بعض الأثيوبيين الأورومو بالاتصال بالمفوضية السامية لشئوون للاجئين في الصومال لنقلي للمستشفى ، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ولذا نقلوني إلى المستشفى وبقي أطفالي معهم. قضيت 15 يوما في المستشفى. خلال هذه الفترة، اتصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزوجي في اليمن ، وأخبرته عن وضعي.
وعلاوة على ذلك، أخبروه بأن عليه استعادة أطفاله لليمن لأن زوجته على وشك الموت. بعث الصليب الأحمر في الصومال رسالة له عن حالتي عن طريق الصليب الأحمر في اليمن لإعطائها إلى المفوضية العليا للاجئين هناك.
وأفاد عثمان (زوج عبدوش) أنه ذهب إلى المفوضية في أغسطس لمنحهم الرسالة " لكنهم قالوا لي أن آتي بعد غد وعندما ذهبت إليهم في الساعة الثامنة و النصف صباحا، قالوا لي بأن أتي بعد 15 يوما. لكنني رفضت مغادرة المكان لان حياة عائلتي معرضة للخطر، وطلبت منهم اخذ أولادي من الشارع وحمايتهم، لكنهم لم يستجيبوا. فى الساعة الثالثة و النصف بعد الظهر وبينما كنت أنتظر ردا على ذلك، قام سبعة من حراس المفوضية بضربي بالعصي".
"اضربوني، سوف أموت هنا"، قالها عثمان للحراس يائساً من رؤية أسرته مرة أخرى. الوحيدين الذين أنقذوه من بين أيديهم مجموعة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كونها قريبة من المفوضية العليا للاجئين (كلاهما في شارع بغداد).
قالت عبدوش " كنت في حاجة ماسة إلى المال حتى أعود إلى اليمن، و لذا تسولت لجمع المال و سافرت إلى اليمن عن طريق قوارب الصيد الصغيرة والقديمة وصلت إلى منطقة الأحوار في عدن في منتصف أكتوبر 2009"، أتت عبدوش إلى اليمن عام 2004 و كانت تعمل كخادمة في منطقة المطار بينما زوجها عثمان ، 29 عاما ، لجأ لليمن في عام 2003 و كان يعمل حارسا لبناية في شارع هائل.
في يونيو ، قال عثمان بأن اثيوبي قام بسرقة ملابسه ، وثلاجة لمالك المبنى من غرفته فقام بالإبلاغ عن الجريمة في 18 أغسطس في مكتب شرطة المعلمي للتحقيق في هذه القضية ، لكنهم لم يفعلوا شيئا ، وبالتالي فإن مالك المبنى قام بطرده وأضاف عثمان أنه قام بإبلاغ المفوضية بهذه الجريمة ، لكنها لم تساعده في حماية حقوقه.كما قال عثمان أنه يقبض عليه ويوضع في السجن عدة مرات والمفوضية غائبة في كثير من الأحيان. كما أكد عثمان أنه ذات مرة اتصل بالمفوضية للإفراج عني كوني غير متهم لكنها لم ترد.
"لقد هربت من الموت لأعيش في اليمن بأمان ، ولكن القتل العشوائي تبعني" ، يضيف داود بورجاني،اللاجئ الأثيوبي، 35 عاماً شاكياً،"جئت إلى اليمن في عام 2003 وعشت في حي الصافية ، و تعرضت لاعتداءات ولم أعطَ أي مساعدة سواء من الحكومة اليمنية أو من المفوضية".
ويؤكد بورجاني أن العديد من الأشخاص اليمنيين والأثيوبيين يعتدون عليه في كثير من الأحيان. "في إحدى المرات قام بعض اليمنيين الذين يرتدون ملابس مدنية بمهاجمة منزلي في الساعة 12:00 وحاولوا اغتصاب زوجتي. " كما ادعى بورجاني أنه محاط بالجواسيس من كل جانب قائلاً، " إنهم يريدون قتلي " يتساءل بورجاني إلى متى يمكنه مواصلة العراك الشرس ضد المعتدين لإنقاذ ما تبقى من كرامته.
العديد من اللاجئين يؤكدون أن المفوضية تحضر قوات الأمن لضربهم وإلقاء القبض عليهم من أجل إيقاف المطالبة بحقوقهم، كما يعاني اللاجئين كذلك من العنصرية على حد قولهم حيث يقول بورجاني أنهم يهانون "بسبب لون بشرتنا السمراء" ويقولون "يا حبشي يا اسود."
وقال علوان آدم "اليمنيين شعب مضياف ، ولكن منذ عام تقريبا ، بدأ اليمنيون في مضايقتنا و يقولوا لنا أنتم تدمرون بلدنا ، لذا غادروها." كما أضاف أن اللاجئين لا يتعرضون لمضايقات من قبل اليمنيين فقط، ولكن أيضا يتعرضون لهجوم من قبل الأثيوبيين المواليين للحكومة الأثيوبية.
محمد عثمان ، 50 عاما ، تعرض لحادث سيارة في 28 سبتمبر 2004 ،مما أدى لإصابته بكسر في يده اليمنى ولكن الجاني رفض دفع تعويض له فرفع قضية وحكم له بأربعين ألف ريال يمني. أستأنف عثمان الحكم حيث أن المبلغ لا يكفي لعلاجه ولكن رفض استئنافه.
العديد من اللاجئين المعاقين غير قادرين على العمل ويحصلون على مساعدات محدودة وإعادة التأهيل لا تلبي احتياجاتهم سواء من المفوضية أو من الحكومة و يقول أحد اللاجئين بغضب "أتمنى فقط مقابلة مسئول المفوضية لأروي قصتي ولكني لا أستطيع، لماذا هناك حواجز تمنعهم من رؤية وجهي، فنحن بشر ولنا حقوق." ثم أنهى قصته بقوله "إن الموت أفضل من هذه الحياة."
أحد الأسباب وراء الاعتقال المتكرر وترحيل اللاجئين والإثيوبيين على وجه الخصوص، هو أن السلطات لا تعترف بالإثيوبيين كطالبي لجوء شرعيين، وهي سياسة تمييزية تنتهك القانون الدولي. وفقا للتقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش 2009،فحتى القلة الذين يتمكنون من الوصول لمكاتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين دون القبض عليهم من قبل قوات الأمن والذين تم الاعتراف بهم من قبل كلاجئين ، لا يحصلون على صفة رسمية للجوء من السلطات اليمنية. و هذا يجعلهم عرضة لخطر استمرار الاعتداءات.
و يقول تقرير هيومن رايتس وووتش أن الحكومة اليمنية ترفض إصدار أي نوع من وثائق الهوية للأثيوبين أو لغير اللاجئين الصوماليين وتوصي المنظمة اليمن بالتحقيق في الادعاءات بأن مسؤولين في السفارة الاثيوبية في صنعاء أجبروا الإثيوبيين المحتجزين في مقر احتجاز المهاجرين في صنعاء على التوقيع على وثائق باستعدادهم للعودة الطوعية لأثيوبيا. علاوة على ذلك ، يقول التقرير بأن المفوضية لم تفعل ما يكفي للضغط على الحكومة من أجل توفير حماية أفضل للاجئين الأثيوبيين وطالبي اللجوء السياسي في اليمن.
ووفقا للتقرير تبدي هيومن رايتس ووتش قلقها بشكل خاص إزاء فشل المفوضية في استمرار الضغط على الحكومة اليمنية بقوة أكبر للسماح لطالبي اللجوء بالحصول على صفة اللجوء بغض النظر عن جنسياتهم.
تدني الرعاية الاجتماعية
عشرات اللاجئات يطالبن بالرعاية الصحية فمنهن من لا يملكن معيل لأسرهن ومنهم غير قادرات على العمل بسبب السن أو المرض. أسيل عثمان، لاجئة أثيوبية، 20 عاماً، والتي لم تتوقف دموعها عن الانهمار على وجهها، تحتاج إلى رعاية صحية هي وطفلتيها الصغيرتين، لا تستطيع أسيل العمل بسبب طفلتيها التوأم البالغات من العمر خمسة أشهر. تقول أسيل بأنها طلبت من المفوضية وضع طفلتيها في الحضانة الخاصة بالمفوضية لتتمكن من العمل، لكنهم رفضوا لصغر سنيهما. أسيل وغيرها يقفون أمام المفوضية في انتظار حل لبؤسهم.
هالنجو صدق ، امرأة مسنة تسكن في خيمة بجانب المفوضية مع ابنتيها الشابتين. وتقول هالنجو"لقد كانت المفوضية تدعمني لمدة ثلاثة أشهر، ولكنها في الآونة الأخيرة توقفت عن منح المساعدات ، لذا فأنا لا أجد مكانا للعيش فيه سوى هذه الخيمة الصغيرة." وأضافت صدق أنها تعاني من آلام الظهر نتيجة لإلقاء القبض عليها بصورة غير قانونية وتعرضها للضرب مرارا على أيدي ضباط مركز شرطة الوحدة.
العديد من اللاجئين يشكون من حرس الـ
IDF
(مشروع التنمية الصحية والاجتماعية للاجئين). زهرة شريف ذكرت لـ "هود" أنها تعرضت لضرب مبرح من قبل حراس الـ (
IDF
) في صنعاء وحتى هذا اليوم وهي تعاني من جروح في الرأس. و تقول زهرة أن المفوضية لم تقم بالتحقيق في حالتها ومعاقبة الجاني والتكفل بعلاجها.
التهديدات والمضايقات تجعل اللاجئين على وشك الجنون. فاطمة يوسف، زوجة بورجاني، 27 عاماً، و هي من اللاجئين الإثيوبيين تعاني من ظهور تدريجي للاكتئاب وفقا لتقرير مستشفى الصحة النفسية الصادر في16 فبراير 2008.
و تقول فاطمة:"عندما ذهبت إلى عملي، كان بعض الرجال يلحقون بي للتحرش بي، وكذلك صاحب البيت الذي كنت أعمل فيه كان يحاول التحرش بي، فتركت عملي تماما وبقيت في المنزل." يقول داوود "المفوضية تدعى بأن زوجتي مجنونة، ولكن هذا ليس صحيحاً، والحقيقة هي أن طريقة الحياة جعلتها في حالة نفسية سيئة، فنحن محرومون من الأمن والحياة الكريمة، وحتى من الهواء النقي، فنحن لسنا بأحياء ولا أموات، وعندما نخرج نتعرض للسب أو الضرب. كثير من الأثيوبيين عندما يخرجون للعمل يقفلوا أبواب منازلهم خوفاً على حياة أسرهم."
الحرمان من التعليم
العديد من الأثيوبيين أبقوا أطفالهم، الذين في سن المدرسة، في المنازل بسبب التعرض للمضايقات والضرب ولم تقدم لهم أي مساعدة. ويقول محمد عثمان ، أحد اللاجئين الأثيوبيين، "عندما يذهب طفلي للعب في الشارع ، يقوم الأطفال الآخرين بضربه لأنه أسود" و أضاف قائلاً أن "الأطفال يرمونني بالحجارة عندما أطلب منهم عدم ضرب ابني".
وقال بورجاني الذي يعمل كعامل نظافة أن "ليس لدينا خيار آخر، حتى إذا كنا نريد وظيفة أفضل و براتب جيد. أطفالنا سوف يكون مستقبلهم أسوأ بسبب عدم تلقيهم أي نوع من أنواع التعليم."
و يقول أحد اللاجئين الأثيوبيين أن بعض المدارس الحكومية رفضت قبول أبنائهم والمفوضية تعلم ذلك دون أي خطوات إيجابية. و تقول فتاة إثيوبية في الثالثة عشرة "أريد أن أدرس، ولكن عائلتي لا تملك المال اللازم لتسجيلي و شراء الدفاتر أو الزي الرسمي".
وقال يوسف ديريه، يعمل في الجالية الصومالية، "المدارس الخاصة لا تقبل أبنائنا لأن الوثيقة الصادرة من المفوضية غير معترف بها بالنسبة لهم. كما أن العديد من اللاجئين لا يستيطعون إتمام الجامعة بسبب ظروفهم المادية الصعبة. معظم اللاجئين يعملون في أعمال الخدمة محدودة الدخل فيجدون صعوبة في إعالة أسرهم وإتمام دراستهم."
وفي مؤتمر صحفي عقد في فبراير2010 عن طريق المفوضية ونقابة الصحفيين اليمنيين لمناقشة قضايا اللاجئين، قال سامر حدادين، مسئول أول الحماية في المفوضية، بأن ميزانية المفوضية ليست كافية لتحسين حالة اللاجئين.
وأضاف حدادين: "أنشأت المفوضية مراكز استقبال لأخبار اللاجئين في مخيم خرز في محافظة لحج والبساتين في عدن و تم نقلهم إلى مخيم خرز أو مخيم البساتين" .
عصام المحبشي ، المسئول عن اللاجئين في وزارة الخارجية ، يقول بان الحكومة اليمنية قدمت خدمات للاجئين منذ20 عاما ومازالت تواصل العمل على تحسين وضعهم.
حالة الصوماليين في اليمن جيدة، ولكنها أصبحت سيئة هذه الأيام نتيجة لبيان حركة الشباب المجاهدين في الصومال بإرسال إرهابيين إلى اليمن، لذلك فرضت الحكومة رقابة صارمة على الصوماليين، وفقا لمحمد عبدي آدم، رئيس لجنة اللاجئين الصوماليين في صنعاء.
والجامعات اليمنية حدت من قبول الطلاب غير اليمنيين، وهذه تعتبر إحدى الصعوبات التي يواجهوها اللاجئون، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتي يعجز العديد من اللاجئين عن دفعها واحيانا يستفيدون من التخفيضات في بعض الجامعات.
طباعة
أخبر صديقك
حقوق وحريات عامة
