لا يزال للأمن السياسي بمختلف فروعه المنتشرة في أنحاء الأراضي اليمنية يحتفظ ببصمته الخاصة في اعتقال الأفراد وإخفاءهم قسرياً وعزلهم عن أسرهم وذويهم خلافاً للقانون. فلقد تلقت هود شكوى من أسرتي القياضي والقنع تبلغ عن قيام الأمن السياسي بمحافظة عدن باعتقال احمد صالح احمد عبد الله القنع في 28مايو, و خالد عبد الله احمد القياضي في 21مايو ثم نقلهما إلى جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة دون مسوغ قانون, ولا يزال كلاً منهما سجيني الأمن السياسي إلى يومنا هذا من دون السماح لأهلهما بزيارتهما أو التواصل معهما. 

من جهتها وجهت هود مذكرتين إلى كلاً من النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي تطالب فيها بالإفراج عن المعتقلين السالفي الذكر والتحقيق في واقعة اعتقالهما المخالف للقانون أو إحالتهما إلى القضاء إذا كانا متهمان بارتكاب أي فعل مجرم قانوناً.

نص المذكرات:

الأخ الدكتور/عبد الله العلفي

النائب العام                        المحترم

تحية طيبة وبعد:

تلقت "هود" بلاغاً من أسرة المعتقل/ خالد عبد الله احمد القياضي مفاده:-

قيام الأمن السياسي بمحافظة عدن باعتقاله منذ تاريخ 21/5/2009م وإيداعه حجز الأمن السياسي بالمحافظة ومن ثم نقله إلى حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة ولم يتم الإفراج عنه أو أحالته إلى القضاء حتى يومنا هذا دون مسوغ قانوني كما أنه ما زال في حالة إخفاء قسري وعزل عن التواصل مع أي من أقاربه أو محاميه.

ولما كانت المادة (48)من الدستور قد حظرت الاعتقالات و يعد ما قام به الأمن السياسي بمحافظة عدن وأمانة العاصمة مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3،) من قانون الإجراءات الجزائية, كما يعد ذلك مخالفاً للمواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات.

  ولذلك فأننا نطلب منكم بالتوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى مقر الاعتقال والتحقيق في حجز حرية المذكور وإحالة من يثبت تورطه في الواقعة إلى القضاء والإفراج عن كل من حبس بغير حق أو أحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانونا .

الرجاء إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .

                                      مع بالغ تقديرنا،،،

                                                          

                                                        المنسق

 

                                                                    المحامي /محمد ناجي علاو

                                                                       23/6/2009م

الأخ اللواء الركن/غالب مطهر القمش

رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي            المحترم

تحية طيبة وبعد:

تلقت "هود" بلاغا من أسرة المعتقل/ احمد صالح احمد عبد الله القنع مفاده:

أنه في تاريخ 28/5/2009م قام جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن باعتقاله وإيداعه حجز الأمن السياسي بالمحافظة ومن ثم نقله إلى جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة دون مسوغ قانون ومازال المعتقل في حالة إخفاء قسري وعزل عن التواصل مع أي من أقاربه ومنع من الزيارة حتى هذا التاريخ.

ولما كان ذلك مخالفاً لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها و لنص المواد  (172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3،)من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

وجريمة حجز حرية خلافاً للقانون معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات.

فإننا نأمل منكم التوجيه بالإفراج عن المعتقل المذكور ،والتحقيق في واقعة اعتقاله ،خلافاً للقانون أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانوناً، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

مع بالغ تقديرنا،،،،

                                                                        المنسق

 

المحامي/محمد ناجي علاو                                                                                                        

                                                                                              23/6/2009م