جاء الدستور اليمني والقوانين والتشريعات الإسلامية والقوانين والمعاهدات الدولية لتحرم بل لتجرم "حجز حرية" الأفراد إلا ما كان بوجود أمر قضائي أو أمر قبض من النيابة العامة ولمدة حددها القانون اليمني جملةً وتفصيلاً بحيث لا تتجاوز الأربعة والعشرين ساعة. فما تقوم به أجهزة الأمن من تصرف برري في اقتحام حرمة المنازل وترويع الأهالي ما هو إلا عمل لا أنساني يسيء لسمعة الأمن و"حماة الوطن" كافة, فإن كان ما يقومون به هو حماية "أمن البلاد", فأن ذلك ما يزيد الأمور إلا تعقيداً وما يزيد الأمن إلا دمارا.
فأي ذنب يحمله الطفل إبراهيم قاسم الغولي, 17 عام, ليلقى به في السجن إلى حين اللحظة ويحُرم من تعليمة الثانوي لعدم التحاقه للامتحانات النهائية للصف الثاني ثانوي.
القي القبض على الوالد قاسم علي الغولي مع أثنين من أولادة (محمد وإبراهيم) من دون أي مسوغ قانوني يذكر. وأطلق سراح الأب بعد مضي ما يقارب الشهر بعد أن كان الأمن السياسي ينكر وجوده لديهم ومن دون أن يعلم سبب اعتقاله, وبين الفينة والأخرى ينكشف الستار للأم لتعلم أن كلا ولديها إبراهيم ومحمد رهن اعتقال الأمن السياسي أيضاً ومن دون ذكر مسوغات ألاعتقال.
الجدير بالذكر, أن أفراد من الأمن السياسي اقتحموا منزل أسرة الغولي عنوة الساعة الثالثة صباحاً في 24 فبراير صاحب هذا الاقتحام أطلاق العديد من الأعيرة النارية عشوائياً على المنزل مما أدى إلى إصابة أحد أبناء بيت الغولي وهو الأخ الأكبر محمد الذي يحول بينه وبين أمة إنكار الأمن السياسي احتجازه لديهم. فإلى اللحظة لم تتمكن الأم من رؤية ولدها على الرغم من توارد الأخبار عن إصابته إصابة بليغة في رأسه أثناء محاولته منع أفراد الأمن من دخول غرفه تنام فيها أخواته.
الجدير بالذكر, أن أفراد من الأمن السياسي اقتحموا منزل أسرة الغولي عنوة الساعة الثالثة صباحاً في 24 فبراير صاحب هذا الاقتحام أطلاق العديد من الأعيرة النارية عشوائياً على المنزل مما أدى إلى إصابة أحد أبناء بيت الغولي وهو الأخ الأكبر محمد الذي يحول بينه وبين أمة إنكار الأمن السياسي احتجازه لديهم. فإلى اللحظة لم تتمكن الأم من رؤية ولدها على الرغم من توارد الأخبار عن إصابته إصابة بليغة في رأسه أثناء محاولته منع أفراد الأمن من دخول غرفه تنام فيها أخواته.
كانت "هــود" قد أرسلت مذكرة إلى النائب العام في الـ28 من فبراير طالبت فيها بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي وإطلاق سراح الولدين أو أحالتهما إلى القضاء أذا كانا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة انتهاك حرمه المسكن والاعتقال خلافاً للقانون.
كانت "هــود" قد أرسلت مذكرة إلى النائب العام في الـ28 من فبراير طالبت فيها بتوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي وإطلاق سراح الولدين أو أحالتهما إلى القضاء أذا كانا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة انتهاك حرمه المسكن والاعتقال خلافاً للقانون.
كما تم إرسال العديد من المذكرات التعقيبية كان آخرها ما أرسلته هود صباح يومنا هذا تطالب فيها النائب العام بسرعة التدخل والتوجيه بالإفراج على الطالب إبراهيم والتحقيق مع من قام بالاعتقال خلافاً للقانون.
كما تم إرسال العديد من المذكرات التعقيبية كان آخرها ما أرسلته هود صباح يومنا هذا تطالب فيها النائب العام بسرعة التدخل والتوجيه بالإفراج على الطالب إبراهيم والتحقيق مع من قام بالاعتقال خلافاً للقانون.
نص الرسالة:
نص الرسالة:
الأخ الدكتور /عبد الله العلفي
الأخ الدكتور /عبد الله العلفي
النائب العام
المحترم
تحية طيبة وبعد,,,
تعقيباً على رسالتنا الصادرة إليكم بتاريخ 28/2/2009م ورسالتنا التعقبية الصادرة إليكم بتاريخ 10/3/2009م حول تلقينا بلاغ من والدة المعتقلين.
1.
محمد قاسم علي الغولي
2.
إبراهيم قاسم علي الغولي
والتي أفادت فيه .
أن عدد من جيرانهم أكدوا أنهم شاهدوا المجموعة الأمنية المسلحة التي اقتحمت المنزل يطلقون النار على ابنها محمد وانه أصيب بعدة إصابات وأضافت وانه حتى يومنا هذا لا تعلم هل ابنها لازال على قيد الحياة أم انه توفي ولا حتى مكان اعتقاله رغم تقديمها عدة بلاغات إليكم والى جهات أخرى وأضافت والده المعتقلين بان ابنها الطفل إبراهيم وعمره 17عاما قد خسر امتحاناته في الصف الثاني الثانوي قد اتضح مكان اعتقاله في حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة .
وحيث انه قد تم التخاطب معكم مرارا سوا من قبل والدة المعتقلين أو من قبل المنظمة فإننا نأمل منكم مخاطبة الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد حالة ومكان توجد المصاب (محمد قاسم علي الغولي ) وكذا الإفراج عن المعتقلين أو أحالتهما إلى القضاء إذا كانا متهمان بفعل مجرم قانوناً ومحاسبة من قام بالاعتقال وانتهك حرمة المسكن خلافاً للقانون .
واطلاعنا فضلاً بما تم التوصل إلية بهذا الشأن .
مع بالغ تقديرنا ,,,,,
المنسق
المحامي /محمد ناجي علاو
15/6/2009م
طباعة
أخبر صديقك
السجناء وأوضاع السجون
