Back أنت هنا: الرئيسية صوت هود لدى : الدائرة الدستورية في المحكمة العليا

لدى : الدائرة الدستورية في المحكمة العليا

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 

image2 بسم الله الرحمن الرحيم لدى : الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. المدعون: القاضي/ شرف الدين عبدالله المحبشي وآخرون الواردة أسمائهم أدناه العنوان: النيابة العامة ص ب 805 تلفون 374405 صنعاء المدعى عليهم : 1) رئيس مجلس الوزراء بصفته وعنوانه : صنعاء مجلس الوزراء 2) وزير العدل بصفته وعنوانه : صنعاء وزارة العدل الموضــــــوع دعـــــوى بعـــــدم دســــــتورية : المواد 11، 16/ ب 34، 39، 54، 59، 60، 65ب ،66، 67، 68، 69، 70، 72، 73، 85، 87، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 97-99، 106، 108/ب – 111/2 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 91م . وعدم دستورية أحكام اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م بالاستناد إلى هذه المواد. وذلك لمخالفة أحكامها أحكام المواد (149، وما بعدها) من الدستور. الإخوة/ أصحاب الفضيلة العلماء رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية في المحكمة العليا المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:- بكل احترام وتقدير نتقدم إليكم بهذه الدعوى وفقاً للاختصاص المناط بدائرتكم طبقاً لأحكام بالمادة (153/فقرة- أ) من الدستور التي أناطت بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في بالدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات واستنادا لنص المادة (12/1) من قانون السلطة القضائية التي تنص على أنه (تمارس المحكمة العليا المهام التالية (1) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات .....) . وكذا نص المادة (19/ أ) منه التي تنص على أنه (تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:- أ- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها.... سواء بطريق الدعوى المبتدأة أو الدفع). واستشعارا منا بالواجب في حماية مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونه من القوانين والقرارات لتنزل عند أحكامه ولتأكيد سيادة واحترام مبادئه التي تقرر استقلال السلطة القضائية عن بقية سلطات الدولة في إطار مبدأ الفصل بينها لما له من أهمية بالغة في بناء دولة اليمن الحديث. دولة النظام والقانون. دولة المؤسسات التي تعتمد الديمقراطية والتعددية الحزبية والحرية الاقتصادية نهجاً لها وتفتح مجالات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وهو ما يستلزم وجود قضاء قوي محاط بالضمانات الأكيدة التي تجعله قادرا على حماية الحقوق والحريات العامة ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توفر تلك الضمانات وعلى رأسها استقلال القضاء بجميع شئونه (القضائية والمالية والإدارية) عن بقية السلطات حسبما نص عليه الدستور حتى يتمكن من تحقيق العدل بين الناس والفصل في الخصومات بحيادية تامة بعيدا عن أي تأثير أو تدخل في أي شأن من شئون العدالة وبأي صورة كانت. ومن أجل ذلك قدر المشرع اليمني هذه الجوانب تقديراً بالغاً عند إجراء التعديلات الدستورية عام 1994م ليواكب بها طموح الشعب اليمني والتوجه الصادق للقيادة السياسية في سبيل بناء دولة النظام والقانون فجاءت التعديلات مترجمة لهذا التوجه. وكان الواجب على الجهات المختصة المبادرة إلى تعديل النصوص القانونية التي تتعارض مع النصوص الدستورية الجديدة كونها صدرت عام 1991م في ظل نصوص دستورية كانت لا تنص صراحة على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بجميع شئونها. حيث كانت تنص المادة(120) من دستور عام 1991م على أن: (القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم) . فجاءت التعديلات الدستورية عام 1994م لتحسم الجدل وتزيل الغموض وتقرر استقلال السلطة القضائية عن بقية السلطات الأخرى بجميع شئونها فنصت المادة(149) من الدستور على أن: (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم) . فهذه المادة تقرر استقلال السلطة القضائية بجميع شئونها (القضائية والمالية والإدارية) بصريح منطوقها والمفهوم ودون عنا أو تكلف في استنباط أحكام هذه الجوانب الثلاثة فهي من الوضوح ما لا تحتاج معه إلى إطالة في النظر أو جهد من البحث لاستظهار دلالتها أو تحصيل مرادها وذلك من صريح منطوقها والمفهوم حين تقرر بألفاظ وعبارات صريحة ومفهومة تدل على مرادها (أن السلطة القضائية مستقلة – قضائياً – وماليا- وإدارياً ......... الخ) ومن ثم فإنه يتوجب إلغاء وإهدار كل نص قانوني أو لائحي سواء كان سابقاً للتعديل الدستوري أو لاحقا له مادام يتعارض مع الدستور صاحب الصدارة والسمو على ما دونه من القوانين واللوائح والقرارات كما هو معلوم. وكان لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله قصب السبق في ترسيخ هذا المبدأ حيث أتبع القول العمل من خلال تعديل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة برئاسته لمجلس القضاء الأعلى (المادة104) ، غير أن استقلال السلطة القضائية لا يتحقق إلا باستقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل بحسبانه عضوا في مجلس الوزراء (مع احترامنا وبالغ تقديرنا لشخص رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء) حيث لم يعد مبررا الاستمرار من قبل السلطة التنفيذية في إدارة شئون السلطة القضائية بعد التعديلات الدستورية عام 1994م ومن هذه الصلاحيات غير الدستورية التي لا تزال مخولة لوزير العدل ما يلي:- - حق التوجيه والإشراف على هيئة التفتيش القضائي وهو أهم جهاز معني بشئون القضاة المختلفة. - حق التوجيه والإشراف على المحاكم الاستئنافية والابتدائية. - حق التعيين والترقية للمساعدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة. - حق الندب والترقية لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة.... الخ. - حق الإدارة والإشراف لجميع الجوانب المالية والإدارية. فذلك كله يخالف صريح أحكام المادة(149) من الدستور التي تنص على أن (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته..........الخ) والمادة(152) منه التي تنص على أن (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاء من حيث التعيين والترقية.......الخ). ولما كان من المعلوم فقها وقضاء سمو نصوص الدستور على ما دونه من القوانين واللوائح والقرارات فإنه يتوجب أن تأتي نصوصها وأحكامها منسجمة مع نصوص وأحكام الدستور وإلا وجب اطراحها وإهدار أحكامها والأخذ بأحكام الدستور. حيث لا يكون لأي قانون الكلمة العليا إلا من خلال التطبيق الجازم لأحكام الدستور التي تحتل من الشرعية أعلى مدارجها ومن القيم احراها بالنزول عليها والقبول بتبعاتها. الأخوة/ أصحاب الفضيلة العلماء رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية. إنه ومن خلال إطلاعكم على نصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وكذلك نصوص اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 2006م يبين لكم أن كثير من نصوصهما تتصادم جملة وتفصيلا مع أحكام المواد (149 وما بعدها) من الدستور ونستعرض كل منهما على النحو التالي:- أولاً: قانون السلطة القضائية (بحسب ترتيب ورودها في القانون) نص المادة (11) (تولف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر تحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى). نص المادة (16) (أ: تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية :- 1- ............الخ. ب: يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا). نص المادة (34) (يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين). نص المادة (39) (يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشعبها). نص المادة (45) (يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من ويزر العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها، ونطاق اختصاصها). نص المادة (54) (يرتب أعضاء النيابة ورؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل). نص المادة (59) (يكون تعيين ............ ......... ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام). نص المادة (65) أ- ( لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا ، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى........ و- لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية:- 1- ندب احد قضاة محكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى. 2- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الندب بناء على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية). نص المادة (66) (يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الامتيازات). نص المادة (67) (تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون. كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقا لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين). نص المادة (91) (لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات). نص المادة (92) ( تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا). نص المادة (95) ( يصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون). نص المادة (106) لا يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. ويجب أن يكون من بين أعضائه الحاضرين وزير العدل أو نائبه ورئيس المحكمة العليا أو أحد نوابه وتكون جميع المداولات في المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. نص المادة (108) ( أ- يصدر لمجلس القضاء الأعلى لائحة لتنظيم أعماله بما في ذلك ما ورد بالمادة(105) من هذا القانون. ب- تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم تبليغه). ثانياً : اللائحة التنظيمية لوزارة العدل. إن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل قد أعدت بالاستناد إلى ذات النصوص القانونية سالفة الذكر الواردة في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م التي أضحت نصوصاً غير دستورية حيث سلبت الاستقلال المالي والإداري للمحاكم الاستئنافية والابتدائية وأخضعت تلك المحاكم ومعها هيئة التفتيش القضائي (المعنية بكافة شئون القضاة- تعييناً وندباً وتأديباً وإشرافاً-) للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل متجاهلة النصوص الدستورية ونسوق على سبيل المثال لا الحصر بعض ما ورد في اللائحة في هذا الشأن (بحسب ترتيب ورودها):- 1- ورد في الفصل الأول التسمية والتعاريف أن المقصود بالوزارة هي : وزارة العدل والهيئة: هي هيئة التفتيش القضائي والمحاكم: محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأن الأجهزة التابعة للوزارة هي: الأجهزة أو الهيئات أو المعاهد التي تنص قوانينها أو قرارات إنشائها على تبعيتها للوزير أو الوزارة . 2- ورد في الفصل الثاني تحت عنوان الأهداف والمهام العامة (للوزارة) أنها تهدف إلى تنظيم وتطوير القضاء وكذا تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم والقضاة وإعداد مشروعات الحركات القضائية...........الخ. 3- وفي الصفحة الثالثة(م3) الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية والفنية في الوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة للوزارة. 4- وفي الصفحة الرابعة (م4) الإشراف على هيئة التفتيش القضائي....الخ. 5- وفي الصفحة الخامسة (م4) انتداب القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية. 6- وفي الصفحة الخامسة(م4) إبلاغ مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء أو كليهما معا بحسب الأحوال بالمخالفات الجسيمة .......الخ. 7- وفي الفصل الثالث الصفحة السادسة تضمن أن رئيس هيئة التفتيش القضائي أحد أعضاء مجلس الوزارة. 8- وفي الصفحة السابعة (م9) هيئة التفتيش تتبع الوزير مباشرة. الإخوة/ أصحاب الفضيلة العلماء رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية. لما كان ما تقدم وكانت الرقابة المقررة لمحكمتكم الموقرة للنصوص التشريعية المطعون عليها إنما هي لغاية ردها إلى أحكام الدستور تغليبا لها على مادونها وتوكيدا لسموها على ما عداها إذ القانون لا يعدو أن يكون الوسيلة التي تنقل أحكام الدستور وقيمه من المفهوم النظري إلى حقائق عملية. وحيث أن بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ومنها المواد11، 16/ف/ب، 34، 39، 54، 59، 60، 65ب ،66، 67، 68، 69، 70، 72، 73، 85، 87، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 97-99، 106، 108/ب – 111/2 وكذا أحكام اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(122)لسنة2006م (المرفق صورة منها بهذا) التي تقرر صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية هي مواد تصادم وتعارض نصوصا ومبدأ دستورياً وتجعل من استقلال القضاء المنصوص عليه في المادتين (149، 152) من الدستور وهما لا وجود له في الواقع العملي. لـــــــــذلك : فإننا نضع المحكمة العليا ممثلة بالدائرة الدستورية أمام مسئوليتها الدستورية ونطلب الآتي:- 1- الحكم بعدم دستورية المواد(11، 16/ف/ب، 34، 39، 54، 59، 60، 65ب ،66، 67، 68، 69، 70، 72، 73، 85، 87، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 97-99، 106، 108/ب – 111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وبطلان أي إجراء يتم وفق أحكامها لمخالفتها أحكام المادتين (149 ، 152) من الدستور. 2- الحكم بعدم دستورية مواد اللائحة التنظيمية لوزارة العدل الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(122)لسنة2006م. 3- الحكم بنشر قرار المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) في هذا الشأن في الجريدة الرسمية. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخه20/10/2008م المدعون:

جميع حقوق الحفظ الإلكتروني ©2012 خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات (هود)، الجمهورية اليمنية